توضیحات
رشد نقدینگی: در سال ۷۳ که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل ۷۰۰۰ میلیارد ریال و ۵۵ درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود.
ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد.
