جامعه بشري دائماً در حال تغيير و تحول است. روز به روز مسائل جديدي پيش مي آيد كه از جنبه هاي مخلف نياز به بررسي و پژوهش دارد.علم حقوق نيز ناگزير است تا همزمان با اين تحولات، توسعه يابد تا جوابگوي نيازهاي جامعه باشد چون در غير اينصورت مشكلات عديده اي بر سر راه جامعه قرار مي گيرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جديد منجر به هرج و مرج مي گردد. يكي از مسائل جديد كه از جنبه هاي مختلف قابل بررسي است تا مسئاله روشهاي جديد باروري به طريقه مصنوعي مي باشد. مسئاله تلقيح مصنوعي ابتداءاً در مورد گياهان و حيوانات انجام شد و كم كم در مورد انسان هم انجام شد و نتايج مثبتي داشت. تلقيح مصنوعي مي تواند باعث حل مشكلات بسياري از خانواده ها شود كه از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولي البته همچون ديگر مسائل جديد، باعث نگراني ها و مخلفت هايي هم شده است. اين مسئاله فقط از جنبه حقوقي اهميت ندارد و چه بسا جنبه هاي اخلاقي و اجتماعي آن مهمتر از جنبه حقوقي آن باشد. مسائلي همچون تركيب اسپرم با تخمك در خارج از رحم، انتقال جنين زوجين به رحم زن ثالث، تركيب اسپرم مرد وزن بيگانه، پرورش جنين در لوله آزمايشگاه، اهداء تخمك/ جنين و ….. سئوالات بيشماري را ايجاد مي كند. تلقيح مصنوعي انواع گوناگوني دارد: از جمله تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر، تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه، حالت مادر جانشين و حالت اهداء تخمك / جنين: كه مادر اين نوشته به بررسي تلقيح با اسپرم شوهر و با اسپرم بيگانه و حالت مادر جانشين پرداخته ايم و بحث اهداء تخمك/ جنين را مورد بررسي قرار نداده ايم. دراين نوشته، آنچه بيشتر مورد توجه است، بررسي مشروعيت يا عدم مشروطيت طرق تلقيح مصنوعي و بررسي نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از اين طرق است. به اين معنا كه طفل حاصل از طرق تلقيح مصنوعي به چه كس يا كساني ملحق مي شود و آثار اين الحاق چيست؟ و همچنين نظرات فقهاء و حقوقدانان را مورد بررسي قرار داده ايم.